مقدمه

ماده هشتاد و يکم قانون اساسي افغانستان نقش و اهميت شوراي ملي را اينگونه بيان مي‌کند: «شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي‌افغانستان به حيث عالي‌ترين ارگان تقنيني، مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي مي‌کند» اساسا نمود دمکراسي در جوامع، با پارلمان عجين است.

چکيده

پارلمان از مهم‌ترين ارکان حاکميت يک نظام سياسي و تجلي حضور مردم محسوب مي‌شود و از همين طريق است که ميزان مردمي‌بودن يا نبودن برخي از انواع حکومت مشخص مي‌گردد. از سوي ديگر، مي‌دانيم که نظام سياسي افغانستان مبتني بر اسلام و دستورات ديني است. حال مهم‌ترين پرسشي که فراروي اين نظام قرار دارد، نحوة جمع کردن ميان حضور مردم و تأمين اسلاميت آن و،‌ به تعبيري ديگر، مقبوليت و مشروعيت (حقانيت) آن است. تا زماني که نظامي نتواند مقبوليت و مشروعيت خود را تثبيت نمايد، تداوم، کارايي و کارآمدي نخواهد داشت.

اشاره

مجلس شوراي ملي هم‌چون ديگر نهادهاي مدني در افغانستان عمر چنداني ندارد. از تشکيل و تأسيس‌اين نهاد به ظاهر مردمي، بيش از 75 سال نمي‌گذرد، دراين مدت، 14 دوره شوراي ملي را مردم افغانستان تجربه کرده‌اند که بين دوره 13 و 14، 32 سال فاصله است. يعني در تاريخ شوراي ملي نزديک به نصف عمر آن، کشور به دلايل بحراني بودن اوضاع سياسي بدون آن بوده است، لذا، اکثريت قاطع مردم کشور که سن زير 50 سال را دارند تجربه و خاطره چنداني از‌اين نهاد ملي ندارند.

چكيده

با پيدايش نظام سرمايه‌داري در غرب، تحولي در مصرف به وجود آمد كه به تدريج منتهي به شكل جديدي از مصرف به نام مصرف‌گرايي مدرن گرديد. همراه با گسترش و فراگير شدن تفكر سرمايه‌داري، مصرف‌گرايي نيز به عنوان عنصر جدايي ناپذير آن سطح وسيعي از كشورها از جمله افغانستان را فراگرفت.

ثبت نام از نامزدهاي نمايندگي در شوراي ملي (ولسي جرگه) تمام شده ولي تا زمان برگزاري آن هنوز چند ماه مانده است. با اين‌كه تا كنون تكليف قانون انتخابات مشخص نيست، ولي تلاش‌هاي گاه و بيگاه مردم، نهادها، سازمان‌ها و تشكل‌هاي مردمي چه در داخل كشور و چه خارج از آن، براي تأثيرگذاري آغاز شده است.

مقدمه

جامعه‌شناسان معتقدند هنگامي كه بعضي از دسته‌هاي اجتماعي افراد، به طور مداوم، بيش از سايرين آنچه را براي جامعه ارزشمند است، تصاحب مي‌کنند، نظامي از نابرابري در آن جامعه به وجود مي‌آيد، زيرا منابع ارزشمند - همانند قدرت، ثروت مادي، حيثيت و احترام، سلامتي، مدارج تحصيلي و ساير منابع -  به ندرت به تساوي در جامعه توزيع مي‌شوند و بعضي از افراد بيش از ديگران به دست مي‌آورند وسهم خاص آنها از اين منابع، به آنها كمك مي‌كند تا تمايز و برجستگي خود را به عنوان يك دسته حفظ كنند.(۱)

در جهان معاصر كه اقتصاد حرف اول را در تمام فعل و انفعال‌هاي داخلي و بين المللي كشور‌هاي دنيا مي‌زند، ارائه طرح و الگويي كه بتواند اقتصاد كشور‌ها و به تبع آن اقتصاد جهاني را در جهت همخواني با معيارهاي انساني و اهداف بشري هدايت كند و در يك كلام عدالت اجتماعي را به ارمغان بياورد، ضروري احساس مي‌شود؛ گرچه در اين راستا از قرن‌ها پيش تا كنون  تلاش‌هايي از سوي اقتصاد دانان جهان غرب به طور گسترده و دانشمندان مسلمان در چاچوپ موازين اسلامي صورت گرفته و مدل‌هايي هم ارائه شده است اما عملا نتوانسته اقتصاد را در مسير اهداف انساني قرار بدهد. بخشي از اين عدم موفقيت شايد به عملي نشدن الگوهاي مطرح شده برگردد و بخشي هم به ناكارآمد بودن مدل‌ها. آنچه كه در اين ميان شايسته توجه است ولي از نگاه ژرف انديشمندان مسلمان در حوزه اقتصاد، تا حدودي به دور مانده، سياست‌هاي اقتصادي حكومت پنج ساله امام علي(ع) در كوفه است كه مي‌تواند براي گريز از بحران اقتصادي موجود حد اقل در دنياي اسلام و پايه ريزي يك  الگوي مناسب اقتصادي مفيد باشد و شالوده يك  طرح نوين را به خوبي بريزد.

بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند متعال را سپاس می­گوییم که این توفیق را عنایت فرمود تا اولین نشست پیرامون یکی از مهمترین مسایل و موضوعات امروز ولایت دایکندی را که به نحوی مشکل همه مردم و جامعه علمی افغانستان است، با هماهنگی تشکل­های فرهنگی و جمعی از علما و طلاب محترم برگزار نماییم، این جانب به عنوان نماینده چند تشکل­ فرهنگی که اقدام به برگزاری این نشست نموده است، مقدم شما سروران گرامی، حجج اسلام اساتید و اندیشمندان جوان و متفکران کشور را در این مجلس با شکوه، که مقدمه­ای است برای برداشتن گام­های بلندتری در زمینه حل بسیاری از مسایل اجتماعی و فرهنگی منطقه گرامی میداریم.

در تاریخ 20/12/1388 سمیناری تحت عنوان «بررسی وضعیت حوزه­های علمیه دایکندی، چالشها و راهکارها» با ابتکار و همت جمعی از طلاب دایکندی و سه تشکل فرهنگی مجمع اسلامی، بنیاد فرهنگ و اندیشه اسلامی و موسسه فرهنگی بشارت، برگزار گردید.

در تاريخ ۲۶ حوت (اسفند) ۱۳۸۸، به ابتكار و پيشنهاد جامعه المصطفي العالميه نشستي با حضور اعضاي تشكل‌هاي طلاب اين مركز به منظور تشكيل كانون اتحاد اسلامي برگزار گرديد. در اين گردهمايي كه پس از چندين جلسه رايزني‌هاي مقدماتي پيرامون تشكيل كانون، ترتيب يافته بود، بايد اعضاي شوراي مركزي و دبير مجمع عمومي از طريق انتخابات مشخص مي‌شدند.